أحمد عبدالفتاح أبو هزيم

"بخطوة محسوبة تلو الأخرى، تختبر إسرائيل إلى أي مدى يُمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره، تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين، أما بالنسبة للأردن، فالأمر واضح كالشمس، أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا" الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

بعيداً عن "بيانات التأييد التي تُصاغ من "البعض" "Copy paste” في "غرف مظلمة" على "Keyboard” الهواتف الجوالة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الإعجابات والتعليقات، وما تحمله هذه البيانات من عبارات إنشائية رنانة تُدغدغ عواطف رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يَغلب على مُصدِرِيها المذكورة أسمائهم أدناه "في بعض الأحيان" الطابع الشخصي من موقع الأنانية لتسجيل "موقف" خصوصاً في هذه المناسبة، من أجل لفت نظر بعض الجهات، وما يُرافق هذه الحالة من مبادرات فردية "شعبوية" فارغة المحتوى" ثبت عدم جدواها في دول قريبة وبعيدة، لتعود بنا الذاكرة إلى عقودٍ خلت تسير على نهجها شبكات تواصل اجتماعي من أتباع مدرسة "Paul Joseph Goebbels”، نحن بحاجة إلى إجراءات وجهود رسمية وشعبية مدروسة على أرض الواقع تُترجم محتوى ومضمون خطاب الملك عبدالله الثاني بن الحسين "التاريخي"، في الدورة الحادية والثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتؤكد مواقف الأردن القومية الصادقة "قيادة، حكومة، شعب" تجاه الأشقاء الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، ودعم صمودهم حتى التحرير الكامل من الاحتلال الصهيوني، دفاعاً عن الأردن والأمة العربية والإسلامية ضد مخططات العدو الصهيوني الرامية إلى التوسع شرقاً.

القوة العسكرية، المنعة الاقتصادية، الجهود السياسية الحصيفة والدبلوماسية الحكيمة، التعبئة الشعبية والتلاحم بين القيادة والشعب هي الفيصل والقوة الرادعة في إيقاف المشروع الصهيوني القائم على التوسع على مراحل، بعدما يكون الكيان المحتل قد أوغل قتلاً وتدميراً وتهجيراً بحيث تكون المنطقة مفتوحة أمامه على جميع الاحتمالات، وهو من يُقرر مصيرها ابتداءً ليتم "هضمها" بعد ذلك بكل سهولة ويُسر وهذا ما أشار له الملك في خطابه عن قطاع غزة، وما يحدث بشكل يومي في الضفة الغربية، والأطماع التوسعية من خلال التوغلات المتكررة في الأراضي السورية، على حدود الأردن الشمالية.

عملياً ما يقوم به الكيان الصهيوني ليس بجديد فقد تم البدء بتنفيذ أولى مراحله في العام 1948م، مع إعلان ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل على 78% من مساحة فلسطين التاريخية وتهجير أغلب سكانها العرب، وفي المرحلة الثانية التي بدأت في العام 1967م استكمل الكيان احتلال ما تبقى من فلسطين بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السوري، مزارع شبعا، قطاع غزة، سيناء، وها هي المرحلة الثالثة في أوج تنفيذ مخططاتها العملياتية في عدد من الدول العربية التي تقع ضمن دائرة الاستهداف والتحكم والسيطرة.

ولتوضيح الصورة بدون "فلتر" ولغايات إثبات أن مشروع "إسرائيل في التمدد عبر الجغرافيا "الذي تحدث عنه الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة يتم تنفيذه على الأرض حالياً، علينا أن نُقر بأن جيش الاحتلال الصهيوني يستطيع الوصول إلى أي مكان متى شاء وكيفما يشاء، وهذا ما يحصل كلما دعت الحاجة في لبنان وسوريا وهي دول تدخل في بنك أهداف المشروع الصهيوني، وفي جانب السيطرة الفعلية على الأرض جيش الكيان موجود في قطاع غزه والضفة الغربية وأجزاء من لبنان وسوريا.

وفي السياق السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والأمني تعمل السياسة الأمريكية في المنطقة على دمج الكيان المحتل ضمن المحيط الإقليمي عبر ما بات يُعرف باتفاقيات السلام، والاتفاقيات الإبراهيمية، ووصل الأمر بالغطرسة الصهيونية إلى رفض أو تعطيل بعض القرارات لبعض الدول المجاورة وداخل الإقليم، بحجة تعارضها مع الأمن القومي لدولة الاحتلال.

سياسة الدول الغربية والإدارات الأمريكية المتعاقبة في المنطقة تعمل على إضعاف جميع الدول العربية والإسلامية في محور الاستهداف وحتى البعيدة منها، وتعمل على تجهيز مسرح العمليات أمام إسرائيل للتدخل سواء كان بالجانب العسكري أو الاقتصادي أو بخلق مشاكل اجتماعية، عرقية، عقائدية لتفكيك الدول والمجتمعات، وفرض الحل الإسرائيلي بالسيطرة والتمكين لأحقاً.

حديث الملك عن ممارسات الكيان المحتل تجاه سوريا يؤكد المخاوف الأردنية من أن تُحكم "إسرائيل" السَّيْطَرَة على حدود الأردن الغربية والشمالية على شكل حرف "L"، وهي موجودة بالفعل على الجانب الغربي من الأردن " فلسطين العربية " وتتمدد الآن على الجانب الشمالي من حدود الأردن داخل أراضي سوريا الشقيقة، قوات الكيان الصهيوني العسكرية تتمركز في جنوب لبنان ومزارع شبعا ومرتفعات الجولان والجنوب السوري "بعض القرى والبلدات في ريف دمشق وريف القنيطرة وريف درعا"، وبتدخلها المباشر في قضية السويداء تحت ذريعة مساعدة "اخوانهم الدروز العرب !!!"، يكون الكيان الصهيوني "إذا ما نجح لا قدر الله" قد وصل إلى نصف المسافة تقريباً مع حدود العراق "محافظة الانبار"، وهو بالفعل قد اقترب من نهر الفرات في الجنوب الشرقي من سوريا قبل دخوله الأراضي العراقية، وهو ما يشكل بداية حدود "إسرائيل الكبرى" من جهة الشمال الشرقي".

في سعيها إلى تحقيق حلم "إسرائيل الكبرى" في مراحله الأولى والثانية والثالثة، الأردن في نظر دولة الاحتلال عبارة عن "مستودع بشري"، ولقد استطاعت بالفعل تهجير ملايين من الأخوة الفلسطينيين إلى الأردن والدول المحيطة"، وتروج دوائرها الاستعمارية والاستخباراتية ومسؤوليها من الصف الأول بأن الأردن هو فلسطين "وطن بديل" وهذا بالطبع في المراحل الأولى لأن الجميع في نهاية المطاف مُهدد بالتهجير.

الفلسطينيين في الأردن هم أخوه وأهل لهم ما لهم وعليهم ما عليهم مثل اخوانهم الشعب الأردني، وهم أصحاب الأرض والحقوق المشروعة في فلسطين، وهم من يُقررون مصيرهم.

الأردن مُستهدف في مرحلةٍ لاحقة من مشروع "إسرائيل الكبرى"، بعدما يُنهي الكيان الصهيوني مرحلته الثالثة على حدود الأردن الشمالية والوصول إلى الفرات في العراق، وبعدما يُحِكم السيطرة على الجهة الجنوبية من على حدود الأردن، يصبح الأردن بين فكي كماشه يتم الضغط عليه عسكرياً من ثلاث اتجاهات.

عقل الدولة الأردنية يعرف جيداً مخططات دولة الاحتلال تجاه الأردن، وإن جاز لنا كمواطنين أردنيين الرأي والمشورة، على الدولة بكافة مؤسساتها أن تتخذ خطوات عملية في مواجهة المد الصهيوني وافشال مخطط "إسرائيل الكبرى" من أهمها:

- عسكرة دولة الإنتاج كما تفعل دولة الكيان الصهيوني، الجميع جيش، عاملين واحتياط، نساء و رجال، وقت السلم كلٍ في اختصاصه.
- توسيع خدمة العلم على أُسس جديدة، تُبقي جاهزية من هم في سن الخدمة "رجال ونساء" على استعداد تام.
- تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية.
- بناء العقيدة القتالية العسكرية والشعبية على اعتبار أن الكيان الصهيوني هو العدو الأول.

- الإسراع في تنفيذ منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري على أُسس جديدة حقيقية، واعتبارها ضرورة لموجهه العدو وليس "كليشيهات" وعناوين عريضة لسد الفراغ في المؤتمرات والمنتديات لشراء الوقت.

- محاربة البطالة وجيوب الفقر.
- خفض الدين العام وخدمة الدين، وخفض العجز في ميزان المدفوعات.
- العمل على زيادة نمو الدخل القومي وتمتين الاقتصاد الوطني.
- زيادة الإنفاق العسكري وتحديث أسلحة القوات المسلحة الأردنية، ودعم الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
- تطوير وتحديث البنية التحتية بما يتناسب مع استعمالها للأغراض العسكرية عند الضرورة، بما فيها الملاجئ.
- بناء تحالفات دولية، توقيع معاهدات دفاع مشترك مع الدول العربية والإسلامية والصديقة.
- والأهم الاهتمام بالمواطن الأردني من تعليم، صحة، تحسين جودة الحياة باعتباره الخط الأول للدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات.
نأخذ بالأسباب، نتمسك بالتفاؤل، لأننا نُحب الأردن،

حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.